به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، این روزها افت قیمت دلار را به عرضه زیاد آن در بازار آزاد نسبت می‌دهند. مردمی که طی دو سال گذشته دلار خریده بودند برای جلوگیری از ضرر این سرمایه‌گذاری سراسر سود، قصد فروش دلارهای خانگی خود را کرده‌اند. کاهش قیمت به پشتوانه دلارهای خانگی که 18 تا 20میلیارد تخمین زده می‌شود دلیلی دیگر نیز دارد که گمانه‌ای است کاملا سیاسی.
در روز پایانی هفته گذشته علی فخر موحدی، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر بر این ادعا مهر تایید زد. او در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: «دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار دوهزارو400تومانی تحویل حسن روحانی دهد.» علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی روز گذشته بالاخره از لاک خود بیرون آمد و اظهارنظری کرد که آن هم مهر تایید دومی بر این مدعاست. وی گفت: «همه اقدامات موردنیاز برای کاهش نرخ ارز و ادامه روند نزولی آن را انجام می‌دهیم.»
گفته‌های بهمنی از این جهت گمانه سیاسی‌بودن کاهش ناگهانی قیمت ارز را تایید می‌کند، زیرا او در دو سال گذشته نه‌تنها موفق به کنترل نوسانات ارزی نشد بلکه نتوانست حتی اندکی قیمت دلار را کاهش دهد حالا او از اقداماتی خبر داده که براساس آن نرخ ارز را پایین می‌آورد. البته آنگونه که بازاریان می‌گویند و شواهد آن هم پیداست، بانک مرکزی برخلاف گذشته بر میزان تزریق ارز به بازار آزاد افزوده و همین نکته در کنار تزریق گسترده دلارهای خانگی به بازار موجب سقوط آزاد دلار شده است. قیمت دلار زمانی که بانک‌ها و صرافی‌های دوبی از انتقال حواله ارزی به ایران ممانعت کردند، هزارو55 تومان بود و تا پیش از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور بر سه‌هزارو650 تومان تثبیت شده بود. در این یک هفته‌ای که بازار تحت‌تاثیر جریان انتخابات به آینده امیدوار شده است، 650 تومان افتاده و دیروز با اینکه برای اولین بار در یک سال اخیر به دوهزارو850 تومان هم رسید اما بعد از دو ساعت دوباره به کانال سه‌هزارتومان بازگشت.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی کاهش دلار به کمتر از سه‌هزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»
البته به نظر نمی‌رسد بهمنی تمایلی به مهار افت دلار داشته باشد زیرا در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده قیمت دلار بیش از این نیز کاهش می‌یابد و بانک مرکزی از هر پیشنهادی برای کاهش بیشتر نرخ دلار استقبال می‌کند.
با این همه حق‌شناس، نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی حدود سه‌هزارتومان می‌داند و معتقد است: «در صورتی که دولت به کاهش قیمت دلار راضی شود باز هم داستان تکراری قیمت‌ها تکرار می‌شود و موجب شوک‌های قیمتی بزرگ‌تر در آینده می‌شود.» مجلس در سال 83 در مخالفت با دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرد و مانع افزایش 20درصدی سالانه آن شد. اما از آنجایی که این اقدام مجلس هفتم اشتباه بود، در سال 89 چاره را در افزایش چندبرابری قیمت بنزین دیدند. جز این، بانک مرکزی نرخ دلار را به دلیل داشتن ذخایر بالای ارزی تثبیت کرده بود در حالی که در نهایت دلار 900تومان از جا پرید و با تجربه نرخ‌های بالاتر از چهار‌هزارتومان، بر سه‌هزارو600 تومان تثبیت شد.
حق‌شناس می‌گوید: «هر نوع تثبیت قیمت -فرقی هم نمی‌کند که در کدام بازار رخ دهد- اقدام درستی نیست و شاید در کوتاه‌مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما در بلندمدت زیان‌آور است چنانچه در مورد دلار مشاهده شد.» به گفته این کارشناس، حالا که قیمت دلار کاهش یافته قرار نیست به قیمت دلار در قبل از سال 90 برسیم. بلکه باید نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین کنیم. در واقع هر نوع اقدامی تا قبل از دولت یازدهم که در راستای کاهش غیرواقعی قیمت دلار باشد حبابی و تثبیت کاذب قیمت خواهد بود که در موقعیت مناسب به نرخ واقعی خود می‌رسد با این تفاوت که این اتفاق خالی از شوک و تبعات منفی نخواهد بود.
او به عواقب این کاهش قیمت که بانک مرکزی هم از آن حمایت می‌کند، اشاره کرده و می‌گوید: «صادرات غیرنفتی که سال گذشته تا 40میلیارددلار افزایش یافته بود کاهش پیدا می‌کند. تجار معاملات خود را به دلیل نوسان‌های شدید متوقف کرده و با وقفه‌ای چند ماهه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. ادامه این روند اقتصاد را وارد رکود بیشتر می‌کند. از آنجایی که تولیدکنندگان برای تولید به مواد اولیه نیاز دارند هر وقفه‌ای در این زمینه موجب توقف تولید می‌شود و در نتیجه عرضه کالا کاهش می‌یابد. تمامی این اتفاقات به گرانی بیشتر و کاهش سطح رفاه و معیشت افراد منتهی می‌شود.»
پیش رفتنش که پیش میره
روی چه جوری و با چه سرعتی باید بحث کرد
یامهدی